X أغلق
X أغلق
أسعار العملات
100 ين ياباني 3.2769
جنيه استرليني 4.7464
جنيه مصري 0.2029
دولار امريكي 3.607
دينار اردني 5.0894
يورو 4.2869
حالة الطقس
الجولان 30°-18°
القدس 32°-21°
الناصره 38°-25°
النقب 35°-21°
ايلات 41°-29°

جودة السلطة تطالب بإقصاء نور يوسف عن وظيفته وزهير يوسف يعقب

| 2013-12-02 16:10:15

عممت الحركة لأجل جودة السلطة بيانا صحفيا جاء فيه  : توجهت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، لرَئيس مَجلس دَبورية المنتخب، السّيد زُهير يوسف، مُطالبةً إياه أن يَعمل بِشكل فوري لإقصاء مُدير قسم الجباية، السّيد نور الدين يوسف، وذلك بعد أن قام الأخير بترشيح نفسه لرئاسة المجلس في الانتخابات الأخيرة، إذ يمنعه القانون من العودة إلى منصبه.

 

من خلال توجُهها، أشارت الحركة إلى أن القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون، يشملها مدير قسم الجباية، أن يستقيل على الأقل 90 يومًا من يوم الانتخابات المعلن. السيد نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، قدم استقالته، وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى.

 

مباشرة بعد ذلك، عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية، ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية. إن خطوة كهذه، تخالف أوامر القانون، والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه، بشكل واضح وصريح.

 

هذا وشددت الحركة على أن عودة السيد نور الدين لإشغال منصبه كمدير قسم الجباية كالمعتاد، فيها تضارب مصالح بارز للعين، وتمسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم الجباية تحديدًا. القوانين التي تقيّد المرشّحين في إشغال مَناصِب في المجلس المحلي، جاءَت بالأساس لمنع استغلال المرشّح لنُفوذه السياسي والتأثير على المنتخِبين، قبل الانتخابات وبعدها.

 

وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: "من حقّ المواطن أن ينتخب مرشحه المناسب لرئاسة المجلس دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قراره. من هنا، فمن واجب السُلطات المحلية أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب، أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح".

 زهير يوسف  رئيس المجلس المحلي في دبورية عقب على الموضوع قائلا :: هنا الحديث يدور عن عن أمر قانوني وليس قرار من رئيس مجلس محلي ، حولنا الموضوع للمستشار القضائي لوزارة الداخلية الذي سيفحص الموضوع ، وقد كنا قد تحدثنا مع رافع حجاجرة قائم المقام بالمنطقة وأكد أن الموضوع قيد البحث لدى المستشار القضائي .

 

وتابع :  نور الدين يوسف  استقال ورئيس اللجنة المعينة أعاده للعمل ، وحصل على معاشه الأول بعد عودته ، القضية ليس قضية إقالته ، إنما قضية إنسان عاد للعمل وحصل على معاشه ، وواجبنا نفحص بالطريقة القانونية ، القضية الآن معقده أكثر ،ومن عقدها هو رئيس اللجنة المعينة ا، واذا كان هنالك أمر غير قانوني فهو من قام به ، لا حاجة للتسرع وسنعمل حسب القانون ، وطبعا ليس لدينا أي شيء ضد نور الدين يوسف ، فهو يقوم بعمله كما يجب وإذا كان بقاءه قانونيا فلن يتم إقصائه طبعا.

أضف تعقيب